أكد اجتماع مجالس النقابات الفرعية والعامة للأطباء تنفيذ الإضراب الجزئي منتصف مارس الحالي من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا.
وشددوا على ان الإضراب لن يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والمستشفيات الجامعية والتعليمية مع وجود الأطباء في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات الصحية لمرضاهم قبل وبعد الإضراب ويأتي هذا القرار تنفيذًا للفعاليات التي قررتها الجمعية العمومية الطارئة في فبراير الماضي، وهي أعلى سلطة نقابية.
وقد شهد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء واستغرق ثلاث ساعات مناقشات ساخنة شارك فيها ممثلو 16 نقابة فرعية، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية الحاضرين.
ونفي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رضوخ قيادات النقابة للأجهزة الأمنية من أجل التراجع عن المواجهة التي بدأتها مؤخراً جموع الأطباء المصريين ضد الحكومة لاجبارها علي تحسين أوضاعهم والانتهاء من اصدار مشروع الكادر الخاص بالأجور.
وقال في تصريحات لجريدة القدس العربي: أعرف جيداً أن جهات بعينها تقوم في الوقت الراهن بالضغط علي بعض الأطراف داخل المؤسسات العلاجية من أجل اجبارها علي عدم الانضمام لأعضاء النقابة بهدف التأثير علي وحدة الأطباء من أجل فض الاحتشاد الذي يجري الاعداد له حاليا والحيلولة دون قيام الأطباء باضراب شامل.
وشدد علي أن راتب الطبيب الذي أمضي علي عمله في مستشفيات الحكومة لا يكفي لشراء حذاء لذا ليس امامهم جميعاً سوي أن يقاتلوا لانتزاع حقوقهم، وانتقد رموز النظام الذين يتحدثون عن الرفاهية والرخاء اللذين يرفل فيهما الشارع بينما طوابير الخبز تشهد وقوع بعض المواطنين صرعي كل صباح وهم يتقاتلون من أجل الحصول علي خبز لا يصلح للاستهلاك الآدمي.
وأشار الي أن المساعي التي تقوم بها سراً بعض الأجهزة السيادية من أجل ارهاب الأطباء وحضهم علي الرضا بأقل القليل والموت كمداً لن تجدي في مضي النقابة بجميع أعضائها في مواجهة النظام حتي الحصول علي مستحقاتهم التي حرموا منها منذ سنوات حيث ظلت الحكومات المتعاقبة تحول بينهم وبين الحصول عليها.
وأوضح أن هذا الإضراب غير موجه للمرضى، والهدف منه توجيه النظر للمعاناة الشديدة والمرتبات المتدنية للأطباء والدفاع عن مصالحهم لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وناشد نقيب الأطباء المسئولين الإداريين الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للنقابة وعدم إرهاب أو تخويف الأطباء وأكد حق النقابة في محاسبة الطبيب الذي لا يلتزم بقرارات الجمعية العمومية وتحويله للهيئة التأديبية.
وهدد السيد بتقديم استقالته من المجلس إذا تمَّ توجيه أي أذى للأطباء المضربين مع دعم ومساندة النقابة للذين توقع عليهم أية عقوبات من الجهات الإدارية، ولو أدَّى ذلك للجوء للقضاء الإداري الذي أنصف النقابة في قضايا مشابهة.
وشددوا على ان الإضراب لن يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والمستشفيات الجامعية والتعليمية مع وجود الأطباء في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات الصحية لمرضاهم قبل وبعد الإضراب ويأتي هذا القرار تنفيذًا للفعاليات التي قررتها الجمعية العمومية الطارئة في فبراير الماضي، وهي أعلى سلطة نقابية.
وقد شهد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء واستغرق ثلاث ساعات مناقشات ساخنة شارك فيها ممثلو 16 نقابة فرعية، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية الحاضرين.
ونفي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رضوخ قيادات النقابة للأجهزة الأمنية من أجل التراجع عن المواجهة التي بدأتها مؤخراً جموع الأطباء المصريين ضد الحكومة لاجبارها علي تحسين أوضاعهم والانتهاء من اصدار مشروع الكادر الخاص بالأجور.
وقال في تصريحات لجريدة القدس العربي: أعرف جيداً أن جهات بعينها تقوم في الوقت الراهن بالضغط علي بعض الأطراف داخل المؤسسات العلاجية من أجل اجبارها علي عدم الانضمام لأعضاء النقابة بهدف التأثير علي وحدة الأطباء من أجل فض الاحتشاد الذي يجري الاعداد له حاليا والحيلولة دون قيام الأطباء باضراب شامل.
وشدد علي أن راتب الطبيب الذي أمضي علي عمله في مستشفيات الحكومة لا يكفي لشراء حذاء لذا ليس امامهم جميعاً سوي أن يقاتلوا لانتزاع حقوقهم، وانتقد رموز النظام الذين يتحدثون عن الرفاهية والرخاء اللذين يرفل فيهما الشارع بينما طوابير الخبز تشهد وقوع بعض المواطنين صرعي كل صباح وهم يتقاتلون من أجل الحصول علي خبز لا يصلح للاستهلاك الآدمي.
وأشار الي أن المساعي التي تقوم بها سراً بعض الأجهزة السيادية من أجل ارهاب الأطباء وحضهم علي الرضا بأقل القليل والموت كمداً لن تجدي في مضي النقابة بجميع أعضائها في مواجهة النظام حتي الحصول علي مستحقاتهم التي حرموا منها منذ سنوات حيث ظلت الحكومات المتعاقبة تحول بينهم وبين الحصول عليها.
وأوضح أن هذا الإضراب غير موجه للمرضى، والهدف منه توجيه النظر للمعاناة الشديدة والمرتبات المتدنية للأطباء والدفاع عن مصالحهم لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وناشد نقيب الأطباء المسئولين الإداريين الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للنقابة وعدم إرهاب أو تخويف الأطباء وأكد حق النقابة في محاسبة الطبيب الذي لا يلتزم بقرارات الجمعية العمومية وتحويله للهيئة التأديبية.
وهدد السيد بتقديم استقالته من المجلس إذا تمَّ توجيه أي أذى للأطباء المضربين مع دعم ومساندة النقابة للذين توقع عليهم أية عقوبات من الجهات الإدارية، ولو أدَّى ذلك للجوء للقضاء الإداري الذي أنصف النقابة في قضايا مشابهة.
هناك 3 تعليقات:
هل يفيد الإضراب ؟
لو كان يفيد لأضرب الكثيرون منذ فترة لكن هناك مثل شهير يُقال في مثل هذه الأمور:
"أذن من طين و أخرى من عجين" !
طبعا الاضراب يفيد جدا والاراب من اكثر الوسائل الحضاريه للحصول على الحق والحق فى الاضراب منصوص عليه فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه
شكرا يا مادونا وبعدين ولا انت ياللى بتحب عبد الحليم كله الا السياسه فاهم ولا اقلك بقى عبد الحليم كان بيعمل ايه زى ماقال مفيد فوزى الرخم
بعد إذنك يا مادونا
هو أيه اللي دخل عبد الحليم في الموضوع أصلا يا حضرة المحامي ؟
أنا قصدي بالكلام اللي باقوله إن كل الإضرابات اللي حصلت في الفترات الأخيرة لم تؤد لأي شئ أنا مقلتش إنها متتعملش طبعا الإضراب من أفضل الأساليب الحضارية للتعبير عن الرأي إحنا حتى لما كنا عيال صغيرين لما كان فيه موضوع يحصل بيضايقنا كنا بنضرب عن شئ معين.
بس القصد إن الإضراب فعلا مش نافع زي بالضبط اللي عايز يتوضا و هو معندوش بير فيه ميه يبقى المفروض يعمل أيه ؟ يتيمم طبعا !
يا رب يكون قصدي وصل و على فكرة أنا بجد مش فاهم قصدك أيه بموضوع عبد الحليم.
ملحوظة هامة: مش عايز أعرف علشان ما اخسركش !
إرسال تعليق